loading...
Latina
Ali بازدید : 61 1394/05/28 نظرات (0)

دسته: تاریخ

حجم فایل: 31 کیلوبایت

تعداد صفحه: 61

مقدمه

دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین ركن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یك سیستم است كه برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.

در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراكات متعدد، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراكات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی كه برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند كه همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می كنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی كردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یك سیستم ایجاد شد كه امنیت را تضمین كند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع كردند به مطرح كردن یك سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشكل از اجتماع دولتها بود كه این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاكم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون كشورها یشان و در كل جامعهء بین المللی شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی كه متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه 1970؛ اعلامیه هزاره… با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یك توافقی كلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یك فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد كه دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی كه بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد كرد و متوقف شد و از اینجا بود كه بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community شدند.

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 47 1394/05/21 نظرات (0)

موضوع:

دانلود نمونه سوالات درس آئین زندگی (اخلاق کاربردی)

برای رشته های علوم انسانی

کد درس: ۱۲۲۰۴۳۳

(فایل PDF)

نمونه سوالات پیام نور درس آئین زندگی (اخلاق کاربردی) نیمسال اول ۹۲-۹۳ + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور درس آئین زندگی (اخلاق کاربردی) نیمسال اول ۹۲-۹۱

نمونه سوالات پیام نور درس آئین زندگی (اخلاق کاربردی) نیمسال دوم ۹۱-۹۰

نمونه سوالات پیام نور درس آئین زندگی (اخلاق کاربردی) نیمسال اول ۹۱-۹۰

نمونه سوالات پیام نور درس آئین زندگی (اخلاق کاربردی) نیمسال دوم ۹۰-۸۹

نمونه سوالات پیام نور درس آئین زندگی (اخلاق کاربردی) نیمسال اول ۹۰-۸۹

نمونه سوالات پیام نور درس آئین زندگی (اخلاق کاربردی) نیمسال دوم ۸۹-۸۸

نمونه سوالات پیام نور درس آئین زندگی (اخلاق کاربردی) نیمسال اول ۸۹-۸۸

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 75 1394/05/20 نظرات (0)

دارای فهرست بندی

در دو قالب Word و PDF قابل استفاده برای مقاطع كاردانی و كارشناسی بعنوان كار تحقیقی و مقاله

فهرست مطالب ان به صورت زیر است:

چکیده

۱- تعریف آدم ربایی

۲- عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ

۲-۱- ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

۲-۲- قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵

۲-۳- قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳

۲-۳-۱- ربودن طفل تازه متولد شده

۲-۳-۲- مخفی کردن اموات

۲-۳-۳- مخفی کردن مجرم

۲-۳-۴- ربودن اتباع ایرانی

۲-۳-۵- توقیف غیر قانونی

۳- عنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن

۳-۱- آدم ربایی

۳-۲- مخفی کردن

۴- عنصر معنوی آدم ربایی

۵- علل تشدید مجازات آدم ربایی

۵-۱- سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد

۵-۲- ربودن با وسیله نقلیه

۵-۳- آسیب جسمی به مجنی علیه

۵-۴- آسیب حیثیتی به مجنی علیه

۶- شروع به آدم ربایی

۶-۱- براساس ظاهر تبصره موصوف، شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد

۶-۲- ممکن است جرم آدم ربایی به صورت ناگهانی و بدون قصد قبلی رخ دهد

۶-۳- شخصی که دیگری را ربوده است

۷- دفاع در مقابل آدم ربایی

۸- غیر قابل تعلیق بودن مجازات آدم ربایی

۹- جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی

۹-۱- آدم ربایی به عنوان سرقت

۹-۲- آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض

۹-۳- آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

۹-۴- غصب انسان

منابع

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 61 1394/05/09 نظرات (0)

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند و پاسخ های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد. از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری

1. اعدام قصاصی: این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است.

2. اعدام حدی: با توجه به تعاریف فقها از حد، اعدام حدی را می توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی این گونه تقسیم می شود:

الف. جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.

ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است.

ج. جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می شود. و ….

3. اعدام تعزیری: «مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته اند. با توجه به اهمیت و دقتی که فقها در خصوص مجازات اعدام در انواع مختلف آن در نظر داشته اند، مساله ای که حائز اهمیت دو چندان می شود آن است که اگر مجازات اعدام با تشریفات خاص آن اجرا شده باشد، اما منجر به سلب حیات از فرد محکوم نشده باشد چگونه باید عمل کرد. این مساله خصوصا در زمان اخیر محل بحث و مناقشات فراوان فقهی و حقوقی بوده است که به برخی از این نظرات فقهی می پردازیم.

عده ای از فقها نظرشان بر این است که کسی که محکوم به اعدام می شود و بنا به تشخیص قاضی باید از او سلب حیات شود، اگرپس از اجرای حکم اعدام سلب حیات رخ داد و متخصص مربوط که مورد اعتماد هم هست، آن را تأیید کرد، کار انجام شده و حکم قاضی جاری شده است. حال اگر فرد به طور معجزه گونه ای زنده شود، این یک حیات جدید به حساب می آید در حالی که حکم اعدام مربوط به حیات جدید نمی شود. آن حکم، مربوط به حیات قبلی بود که تمام و کمال اجرا شده و تحقق یافته بود. این شخص، حیات جدیدی پیدا کرده است و حکم قبلی را نمی توان اجرا کرد مگر آن که دادگاه دوباره تشکیل شود و حکم تازه ای صادر شود. حالا این حکم تازه هر چیزی ممکن است باشد. اما اگر فردی اعدام شد ولی سلب حیات رخ نداد و مشخص شد کارشناس مربوط بی دقتی کرده است، بدیهی است که این حکم اجرا نشده و باید مجددا اجرا شود. البته با مقصرین هم باید برخورد شود و تاوان بی دقتی خود را دهند. مثلا آن پزشکی که باید کنترل می کرده که آیا از این فرد، سلب حیات رخ داده یا نه مسوول است و باید در دادگاه حاضر شده و خسارت از او خواسته شود. طبیعتا بخشی از این خسارت مربوط به آن فرد اعدام شده است که به ورثه او تعلق می گیرد.

عده ای دیگر از فقها نیز با تمسک به قواعد مهم «درء» یا «احتیاط در دماء و نفوس» یا با این استدلال که «قانون یا شرع در چنین موردی ساکت هستند» معتقد به نقض حکم اعدام مجدد هستند. در مقابل عده دیگری از فقها معتقدنددلیلی وجود ندارد که اجرای مجدد حکم اعدام منتفی شود. مهم این است که در شیوه اجرای این گونه مجازات ها تجدیدنظر شده و از شیوه هایی استفاده شود که محکوم دوباره درد و رنج چوبه دار را تحمل نکند. به عقیده این فقها اگر شبهه ای وجود نداشته باشد که از مصادیق اعمال قاعده درء باشد اعمال قاعده «احتیاط در نزول دما و فروج» نیز وجود نخواهد داشت. اما اگر زمانی که شبهه وجود داشته باشد باید احتیاط کرد. با توجه به موضع گیری های بعضا متفاوتی که فقها در مورد این مساله بسیار مهم داشته اند این پایان نامه قصد دارد تا به واکاوی مساله اعدام مجدد در انواع مجازات های اعدام پرداخته و به تحلیل و واکاوی نظرات مختلف فقها در این خصوص و تطبیق آن با قواعد جزائی و کیفری بپردازد

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 75 1394/04/30 نظرات (0)
  • عنوان لاتین مقاله: MONEY LAUNDERING
  • عنوان فارسی مقاله: پولشویی
  • دسته: حسابداری
  • فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 37
  • ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.

خلاصه

مقدمه

ایجاد گروه های جرم سازمان یافته در جامعه مان در مسیر شبکه پیچیده مجرمانانه قرار گرفته است. تهددهای گسترده و دامنه دار آن باعث تحلیل رفتن، حاکمیت دولت ها، ثبات اقتصادی، ساختارهای مالی و نظام قضایی کیفری می شود. این مورد به عنوان جرم فراملی پولشویی می باشد که به سازماندهی گروه های جرم همانند سندیکاهای مواد مخدر، قاچاق تسلیحات و حوزه های رو به رشد دیگر فعالیت های مجرمانه پرداخته، تا حضورشان را دائمی کرده، فعالیت هایشان را گسترده کرده، و حضورشان را در سبک مافیایی نهادینه کنند.

به صورت پوششی، گروه های جرم سازمان یافته، می بایست به پولشویی حاصل از جرایم خود به دو دلیل اصلی بپردازند: ابتدا اینکه، ردپای پول می تواند به عنوان شاهدی علیه ارتکاب شوندگان جرم باشد. دوم اینکه، پول به خودی خود می تواند موضوع سوء ظن، پیگیری و تشنج باشد. به هر حال پولشویی دارای سه مرحله پویا می باشد:

1- انتقال وجوه ناشی از ارتباط مستقیم با جرم

2- پنهان سازی ردپا برای خنثی کردن پیگیری های قضایی

3- در دسترس قرار دادن مجدد پول برای مجرمان با ماهیت شغلی و جغرافیایی که از نظرها پنهان می باشد.

به این دلیل که پولشویی و کاربردهای آن اخیرا به آگاهی جهانیان رسیده است، همچنان تعاریف متعددی منتسب به آن وجود دارد. در این میان این تعاریف عبارتند از:

a) دستکاری ارقام پول از منابع غیرقانونی با استفاده از ابزارهایی که به نظر برسد پول از منابع قانونی است.

b) تبدیل یا انتقال اموال با آگاهی از اینکه چنین اموالی حاصل از اعمال مجرمانه بوده، که هدف مخفی کردن یا پوشش ماهیت غیرقانونی اموال یا کمک به افرادی که مشارکتی در ارتکاب چنین جرم هایی داشته، یا جرایم برای فرار از عواقب اقدمام شان، می باشد.

C) پنهان سازی یا پوشش ماهیت حقیقی، منبع، مکان، موقعیت، حق جا به جایی، با توجه به مالکیت اموال، با آگاهی از این موضوع که چنین اموالی از اعمال مجرمانه حاصل شده باشد.

d) اکتساب، تملک یا استفاده از اموال با اطلاع از زمان دریافت از اینکه چنین اموالی از اعمال مجرمانه یا اقدام مشارکت در چنین قانون شکنی هایی بدست آمده باشد.

e) جا به جایی پول بدست آمده توسط گروه های جرم سازمان یافته از فعالیت های مجرمانه به سمت سرمایه گذاری کسب و کار نیمه قانونی، سرمایه گذاری مجدد برای مشروع کردن کسب و کار تا زمانی که ردپای منشا مجرمانه کسب آن، از بین رفته تا عواید مشابه حاصل از آن در دسترس گروه های جرم سازمان یافته قرار گیرد.

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.51 مگابایت
  • شماره ثبت: 411

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 41 1394/04/10 نظرات (0)

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 309 کیلوبایت

تعداد صفحه: 58

چکیده:

جرم پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شكل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌كنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده كه نقش مهمی را در همكاری و متجانس كردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. در این کار تحقیقی با عنوان نقش خانواده به عنوان عامل و مانع جرم می پردازیم همانطور که از اسم کار تحقیقی استنباط می شود می توان نقش خانواده را در دو صورت یکی به صورت عامل و دیگری به صورت مانع جرم توضیح دهیم. در این رابطه شاید بتوان طلاق را از اصلی ترین عامل های جرم دانست و از طرف دیگر داشتن خانواده ای قوی و با استحکام را از موانع جرم دانست. بااین امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 105 1394/04/05 نظرات (0)

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: کلیات

بخش اول: تعریف جرم شناسی

گفتار اول: چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم؟

بخش دوم: علت جرم

خلاصه فصل اول

فصل دوم: احکام و مسائل جرم سیاسی

بخش نخست: پیشینه تاریخی جرم

بخش دوم: تعریف جرم سیاسی

گفتار اول: ویژگی های جرم سیاسی

بخش سوم: نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی

بخش چهارم: میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی و نقش هیأت منصفه

بخش پنجم: علنی بودن دادگاه، حضور هیأت منصفه و حضور وکیل و تأکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری

بخش ششم: تأملی در تخفیفات و تسهیلات

خلاصه فصل دوم

فصل سوم: بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

بخش اول: تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام

بخش دوم: شخصی (و یا درونی بودن) جرم سیاسی (بغی) و یا مادی و بیرونی بودن آن از نظر اسلام

بخش سوم: شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی

بخش چهارم: جرم سیاسی در متون اسلامی

بخش پنجم: مزایای مجرمین سیاسی و حقوق بغاه

گفتار اول: قبل از اقدام به جنگ

گفتار دوم: در خلال شورش و پس از جنگ

خلاصه فصل سوم

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذ

پیشگفتار

جرم رفتاری است که توسط قانون بزه یا خطایی عمومی تلقی و منع شده است و ازاین رو، در صورت وقوع، پس از پیگرد و دادرسی کیفری، قابل مجازات است. برای تحقق رابطه اجتماعی مجرمامه سه رکن: 1- عنصر قانونی 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوی باید جمع شود. یکی از انواع و اشکال جرایم، «جرم سیاسی» است. تفکیک بین جرایم سیاسی و جرایم عمومی وعادی تا انقلاب فرانسه (1789) ناشناخته بود. با توجه به ارزشی که ملت های گوناگون برای حاکمیت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود، جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد با شدیدترین و هولناک ترین مجازات ها مواجه بود. و گاه نه فقط مجرم سیاسی، بلکه خانواده و نیاز و مال و منال و خلاصه هستی او، فدیه و قربانی عمل و اقدام مجرم می گردید. البته به مرور ایام این تفکر به وجود آمد که مجرمین سیاسی، به دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانه،مستحق برخوردی حاضر و عطوفت آمیز می باشند. بنابراین تخفیف ها و مساعدت هایی برای این قبیل مجرمین از قبیل عدم اجبار آنها به انجام کار در زندان و یا پوشیدن لباس مخصوص زندانیان، عدم امکان استرداد آنها به کشورهای متقاضی استرداد، لزوم وجود هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم آنها، فقدان محدودیت در مورد اعطای عضو به آنان، عدم اجرای مقررات مراجع به تکرار جرم در مورد آنها، اعاده حیثیت سریعتر نسبت به مجرمین عادی و نظایر آنها در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 39 1394/04/02 نظرات (0)

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 221 کیلوبایت

تعداد صفحه: 50

چکیده:

قوه قضاییه یكی از سه قوه حاكم در جمهوری اسلامی ایران و قوه ای است مستقل كه مسئول تحقق بخشیدن بعدالت و رسیدگی به تظلمات و شكایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه می باشد و باید از حقوق و آزادیهای مشروع پشتیبانی كند و حق رای به ذوی الحقوق برساند و متجاوزین را بر طبق قانون و موازین شرعی مجازات كند. شورای عالی قضایی كه مدیریت عالیه قوه قضائیه را بر عهده دارد در انجام این مسئولیت ها قوانینی به تصویب قوه مقننه رسانیده و در مراكز استانها و شهرستانها واحدهای قضایی بنام دادگاه و دادسرا كه در مجموع دادگستری نامیده می شود تشكیل داده است. دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شكایات عمومی برای اجرای عدالت می باشد و اجرای عدالت زمانی تحقق می یابد كه قضات محاكم در مورد دعاوی و شكایات و تظلمات مردم بدواً موضوع دعوی و اختلف را بررسی نموده و با ارزشیابی دلایل و تحقیق و تفحص لازم حقیقت و واقعیت امر را كشف و سپس حكم قضیه را در قانون یافته و اظهارنظر قضایی نمایند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاو معتبر حكم قضیه را صادر كنندقضات عبارت از جنبه فنی حقوق و امری تخصصی است و قاضی بایدب قوانین موضوعه مسلط باشد و از احكام اسلامی و موازین شرعی شناخت كامل داشته باشد. قوانین كه در محاكم دادگستری و رسیدگی های قضایی مورد استفاده قرار می گیرد اعم از قوانین شكلی و قوانینی ماهوی است. مسائل ارجع به صلاحیت دادگاهها ترتیب شكایت و اقامه دعوی ارزشیابی دلایل كیفیت رسیدگی و اصدار حكم یا قرار و امثال آنها كه در قونین آیین دادرسی مورد بحث قرار گرفته از مقوله قوانین شكلی است و قاضی با استفاده از قوانین شكلی دادرسی را انجام می دهد و بر طبق قوانین ماهوی و موجد حق حكم قضیه را صادر می نماید. تصمیماتی كه محاكم دادگستری بصورت حكم یا قرار اتخاذ می نمایند ممكن است بر اثر اشتباه قاضی یا عدم رعایت قوانین شكلی و ماهوی یا عدم توجه به موازین شرعی و احكام اسلامی مورد اعتراض شكایت اشخاص ذینفع واقع شود و یا قاضی به اشتباه خود پی برده و آنرا صریحاً اعلام كند در این قبیل موارد ضرورت بررسی احكام دادگاهها در جهت اجرای صحیح قوانین احساس می شود و این بررسی باید در مرجعی كه مقام آن بالاتر از سطح محاكم دادگستری بوده و برای چنین امری مهمی شایستگی داشته باشد انجام شود.

چکیده1

مقدمه3

روش تحقیق5

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: بیان کلیات7

گفتار اول: معرفی دیوان عالی کشور7

بند اول: نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور 7

گفتار دوم: وظائف دیوانعالی کشور8

گفتار سوم: تقسیمان هیات عمومی دیوانعالی کشور9

گفتار چهارم: تاریخچه و مختصات دیوانعالی و دادستانی کل کشور و ساختمان آن10

مبحث دوم: شرح وظایف و بیان اهمیت جایگاه دیوان عالی کشور12

گفتار اول: دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور14

گفتار دوم: نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین17

بند اول: رسیدگی تجدیدنظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب19

بند دوم: رسیدگی و صدور رأی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان‌ عالی کشور19

گفتار سوم: بررسی نظر شورای نگهبان22

گفتار چهارم: تفسیر جایگاه شورای عالی کشور در اصل 16123

گفتار پنجم: تعیین ضوابط از سوی رئیس قوه قضائیه24

فصل دوم:

بررسی وظایف دیگر و بیان نکاتی در مورد جایگاه شورای عالی کشور

مبحث اول: بررسی وظایف دیگر شورای عالی کشور28

گفتار اول: اصل 110 و نظارت بر امور رئیس جمهور28

گفتار دوم: صلاحیت دادگاههای نظامی‌ از نظر دیوان عالی کشور29

بند اول: تشکیلات و سازمان قضائی نظامی29

بند دوم: اعمالیکه بدون توجه بفاعل آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است31

مبحث دوم: هیات عمومی دیوانعالی کشور36

گفتار اول: احکام اصراری37

گفتار دوم: وحدت رویهء قضائی38

گفتار سوم: نظر مشورتی42

گفتار چهارم: رسیدگی بتخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات42

گفتار پنجم: حل اختلاف بین شورای دولتی و محاکم دادگستری43

مبحث سوم: مقایسه اجمالی بین دیوان عالی كشور و دیوان عدالت اداری44

نتیجه گیری49

منابع و مراجع50

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 64 1394/03/29 نظرات (0)

دسته: علوم انسانی

حجم فایل: 18 کیلوبایت

تعداد صفحه: 18

مقدمه

به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که ” میانجیگری ” یکی از نمودهای آن است باز کرد. مبانجیگری کیفری، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم، آغاز می شود؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و… به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند.

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 39 1394/03/23 نظرات (0)

این مجموعه شامل تلاش و کوشش مستمر اینجانب در شش ماه دوره کار آموزی مشاوره حقوقی می باشد که حاوی مطالبی به شرح ذیل می باشد:

فصل اول: موضوعات حقوقی که شامل ۳۹ گزارش

فصل دوم: موضوعات خانواده که شامل ۱۶ گزارش

فصل سوم: موضوعات اطفال که شامل ۵ گزارش

فصل چهارم: موضوعات اجرای احکام مدنی که شامل ۱۲ گزارش

فصل پنجم: موضوعات دادگاه تجدید نظر که شامل ۱۸ گزارش

فصل ششم: موضوعت دادگاه کیفری که شامل ۲۲ گزارش

فصل هفتم: موضوعات اجرای احکام کیفری که شامل ۱۸ گزارش

و هر یک از گزارشات دارای:

۱- اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته

۲- گردشگاه پرونده در داد سرا و دادگاه ها

۳- نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی

۴- رای دادگاه همراه با شماره دادنامه و کلاسه پرونده

۵- نظریه کار آموز

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 82 1394/03/23 نظرات (0)

پیشگفتار

در 17 ژوئیه 1998، با تلاش های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 87 1394/03/06 نظرات (0)

موضوع:

دانلود نمونه سوالات درس آئین دادرسی کیفری ۲

رشته کارشناسی حقوق پیام نور

کد درس: ۱۲۲۳۰۴۹

(فایل PDF)

این فایل شامل موارد زیر است:

نمونه سوال درس آئین دادرسی کیفری ۲ نیمسال دوم ۹۲-۹۳ + پاسخنامه

نمونه سوال درس آئین دادرسی کیفری ۲ نیمسال اول ۹۲-۹۳ + پاسخنامه

نمونه سوال درس آئین دادرسی کیفری ۲ نیمسال دوم ۹۱-۹۲

نمونه سوال درس آئین دادرسی کیفری ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲

نمونه سوال درس آئین دادرسی کیفری ۲ نیمسال اول ۹۰-۹۱

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 222 1394/02/30 نظرات (0)

موضوع:

دانلود نمونه سوالات درس آئین دادرسی مدنی ۲

رشته کارشناسی حقوق پیام نور

کد درس: ۱۲۲۳۰۴۲

(فایل PDF)

این فایل شامل موارد زیر است:

نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۲ نیمسال دوم ۹۲-۹۳ + پاسخنامه

نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۲ نیمسال اول ۹۲-۹۳ + پاسخنامه

نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۲ نیمسال دوم ۹۱-۹۲

نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۲ نیمسال دوم ۹۰-۹۱

نمونه سوال درس آئین دادرسی مدنی ۲ نیمسال اول ۹۰-۹۱

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 101 1394/02/17 نظرات (0)
  • عنوان لاتین مقاله: Study Quality Principle Instead of Principle Legality of Crimes
  • عنوان فارسی مقاله: بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم.
  • دسته: حقوق
  • فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5
  • ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.

خلاصه

حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا (1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود ((فقط قانون می تواند برای جرائم، مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که ((اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری (قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.

مقدمه

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها [1] یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد. [2]

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.11 مگابایت
  • شماره ثبت: 411

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 76 1394/02/10 نظرات (0)

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 1043 کیلوبایت

تعداد صفحه: 90

چکیده:

معلّمان، اساسی‏ترین نقش را در جریان یادگیری و نهایتا پرورش دانش‏آموزان بر عهده دارند و اهمیت و برجستگی این نقش حساس، حداقل بر مدیران و برنامه‏ریزان نظام آموزش و پرورش، پوشیده نیست. آنچه در شرایط فعلی نیاز به بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق دارد، دشواریهایی است که نظام آموزش و پرورش کشور در احراز موقعیت والای معلّم و ایجاد شرایط لازم برای جذب، تربیت و ایفای نقش حساس و پیچیده آن در جریان پرورش و هدایت رشد و تعالی دانش‏آموزان با آنروبه‏روست. پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‏های سنگین این منزلت مهم در نظام آموزش و پرورش، به علاوه نقش همه‏جانبه‏ای که بر اثربخشی کل سازمان و مدیریت آموزشی کشور دارد، توجه و اهمیت فوق العاده‏ای را به پژوهشهایی که بتواند به بررسی همه‏جانبه دشواریها و بهره‏گیری از تجربه‏های آموزشی سایر ملل بپردازد و راه‏حل‏های مؤثر و عملی پیشنهاد کند بخشیده است. در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در حدود مسئولیت کیفری جزایی آموزگار در قبال دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا در ابتدا و در ابتدا به تعاریف مسئولیت کیفری و حدود مسئولیت کیفری می پردازیم و در فصول بعد به مسئولیت کیفری آموزگاران در قبال دانش آموزان اشاره می کنیم.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق4

طرح سؤالات4

فرضات تحقیق4

پیشینه تحقیق5

روش جمع آوری اطلاعات6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی8

گفتار اول: مفهوم لغوی مسئولیت8

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی10

بند اول: مفهوم كلی مسئولیت10

بند دوم: عوامل مسئولیت 10

بند سوم: مسئولیت در قرآن كریم11

بند چهارم: اثر وضعی اعمال و رفتار آدمی11

بند پنجم: شخصی بودن مسئولیت12

بند ششم: مسئولیت اخلاقی13

بند هفتم: مسئولیت اجتماعی14

گفتار سوم: جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه14

بند اول: جنبه های فردی مسئولیت14

بند دوم: جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه16

مبحث دوم: تاریخچه مسئولیت کیفری20

گفتار اول: سابقه تاریخی مسئولیت20

بند اول: مسئولیت در قدیم الایام23

بند دوم: در ایران باستان31

بند سوم: در روم باستان32

بند چهارم: مسئولیت کیفری در دوران معاصر34

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 37

بند اول: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا37

بند دوم: مقایسه اهلیّت جزایی با اهلیّت جنایی41

بند سوم: اهلیّت جزایی و مسئولیت کیفری42

بند چهارم: تقصیر و مسئولیت كیفری43

فصل دوم:

حدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموزان

مبحث اول: مسئولیت معلم و نقش آن در کاهش جرائم48

گفتار اول: عوامل مؤثر آموزشی در کاهش جرم48

گفتار دوم: نقش و مسئولیت محیط آموزشی در كاهش ناهنجاریها وجرایم دانش‌آموزان50

گفتار سوم: حدود مسئولیت معلم و محیط آموزشی در مورد جرائم اعتیاد57

گفتار چهارم: وظایف ومسئولیت های معلّم در برابر دانش آموز67

مبحث دوم: حدود مسئولیت های جزایی معلم تربیت بدنی در قبال حوادث 72

گفتار اول: دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده 72

گفتار دوم: مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی اعمال زیر جرم محسوب نمی شود 72

بند اول: دانش آموز ورزشكار حادثه دیده 74

بند دوم: داوران، مربیان و سایر كاركنان حاضر در محل75

بند سوم: حدود مسئولیت مربیان ورزشی بعد از وقوع حادثه ورزشی75

مبحث سوم: تأثیر اشتباه در مسئولیت جزایی76

گفتار اول: مفاهیم جهل77

گفتار دوم: مقایسۀ مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 79

گفتار سوم: جایگاه اشتباه در حقوق جزا86

نتیجه گیری87

منابع ومراجع90

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 133 1394/02/10 نظرات (0)

مقدمه

الف) جنایات علیه بشریت

ب) سؤالات اصلی تحقیق

ج) فرضیه های تحقق

د) روش و نوع تحقیق

و) اهداف تحقیق

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت

الف) در صلح بین المللی

ب) در سطح داخلی محاکمات

قانونگذاری

رویه قضایی

نوشته های حقوقی

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی

ب) عنصر سیاسی

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی

واژه هر

واژه غیر نظامیان

واژه جمعیت

واژه جهت دار

د) عنصر تبعیض آمیز بودن

ه) عنصر معنوی (قصد نامشروع)

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

الف) جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد

قتل

قلع و قمع

شکنجه

آزاو اذیت

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد

به بردگی گرفتن

تبعید یا کوچ اجباری جمعیت

حبس کردن

تعرضات جنسی

ناپدید کردن اجباری اشخاص

جنایت تبعیض نژادی

ج) سایر اعمال ضد بشری

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره

الف) ماهیت قواعد آمره

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره

نتیجه گیری کلی

الف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899 و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی» اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین المللی معرفی و شناخته می شوند.

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 87 1394/01/31 نظرات (0)

مقدمه

گسترش صنعت و تجارت در قرن بیستم و به دنبال آن بروز حوادث و رویدادهای مختلف در زمینه صنعت حمل و نقل مسافر و کالا و بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری در کشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکتران حقوقی در زمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده و دخالت دولت ها از طریق ایجاد صنعت بیمه چه در عرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد. لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد و مقررات مدون در زمینه بیمه علاوه بر ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر دلیل مسبب ورود خسارت و ضرر بدنی و مالی به سایر اشخاص بودند در برخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود و جهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی و نحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تعیین نمود در حقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی از فقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر و لاضرار فی ال اسلام » چه از طریق شخص واردکننده زیان یا سایر اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 55 1394/01/27 نظرات (0)

موضوع مقاله:

اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل

واژه های کلیدی

مجازات مجرمین؛ مجرمین چند تابعیتی؛ حقوق جزای بین المللی

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پیشرفت جوامع وجرائم وبین المللی شدن آنها

ضرورت مقابله با این جرائم ومساله برخورد با حاکمیت ها

تعریف های سنتی حقوق جزای بین الملل

تعریف جدید حقوق جزای بین الملل

انواع جرایم بین المللی

حقوق بین الملل جزایی

منابع حقوق جرایم بین المللی

محتوای حقوق جزائی بین المللی

صلاحیت تقنینی

صلاحیت قضایی

صلاحیت قضایی تابع صلاحیت تقنینی

صلاحیت اجرایی

اصول کلی حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی

اصل صلاحیت

تعریف صلاحیت

صلاحیت سرزمینی

مبانی اصل صلاحیت سرزمینی

استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی

مخالفان اصل صلاحیت سرزمینی

اصل صلاحیت شخصی

مبانی اصل صلاحیت شخصی

شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی

اصل صلاحیت واقعی

مبانی اصل صلاحیت واقعی

شرایط اصل صلاحیت واقعی

نتایج اصل صلاحیت واقعی

موارد اعمال اصل صلاحیت واقعی در قانون کیفری ایران

اصل صلاحیت جهانی

مبانی اصل صلاحیت جهانی

شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی

مراجع

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 59 1394/01/24 نظرات (0)
  • عنوان کامل: بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی
  • دسته: حقوق و علوم سیاسی
  • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات: 50

مقدمه

– جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء موارد آن اینطور تصریح می نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می گردد.

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.04 مگابایت
  • شماره ثبت: 706

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 69 1394/01/19 نظرات (0)

دسته: علوم انسانی

حجم فایل: 35 کیلوبایت

تعداد صفحه: 28

تعالی وکالت به اعتباری اهتمام تامه در ارتقاء سطح کمی و کیفی با بررسی زوایای مختلف حرفه مقدس وکالت دادگستری دارد. چه بسیار افرادی که دارای پروانه وکالت بوده و چه اندک کسانی که به عنوان وکیل حرفه ای به این شغل شریف اشتغال دارند. در زمان تحصیلات دبیرستان با علاقه وافر به رشته حقوق قضایی همت بر ادامه تحصیل داشته و بر همین مبنا با اتکال به خداوند متعال با ورود در دانشکده حقوق نیز، حرفه وکالت را به عنوان حرفه اصلی انتخاب و تلاش نمودم با فراگیری حقوق کاربردی آن را در حرفه وکالت به کار بندم. حدود ده سال است در دفتر وکالت برای همکاران جدیدالورود و علاقمندان هفته ای سه ساعت آموخته های نظری دانشگاهی آنان را با مبانی عملی عجین تا در اه پر فراز و نشیب اقامه و دفاع از حق بتوانند گام های مؤثری بر دارند. در بخشی از این انتقال تجارب که قطعاً از پیشکسوتان این حرفه آموخته ام، سعی بر تبیین روش هایی است که با مراجعه موکل با آنان امکان تشخیص بهتر انتخاب دعوی و مسیر طولانی تا صدور احکام قطعی و اجرای آن را فراهم آورد. دعاوی به صورت موضوعی و کاربردی از جمله دعوای خلع ید و تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، دعاوی خانواده، دعاوی چک و اسناد تجاری و راه های مختلف اقدام آن، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه، آشنایی با شرکت های تجاری و تنظیم اساسنامه و اصول حاکم بر آن، نحوه ثبت و تنظیم صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع و نحوه مشاوره حقوقی با این گونه شرکت ها، نحوه تنظیم انواع قراردادها، اساسنامه ها صورتجلسات قرارداد، داوری و همچنین مبانی نگارش حقوقی لوایح و دادخواست ها و شکوائیه ها و نگارش مکاتبات اداری مطرح می گردد. اما آشنایی صرف به انواع دعاوی آیین دادرسی ها تنها سازنده یک وکیل با تجربه نبوده بلکه می بایست مبانی حرفه وکالت و مسئولیت های ناشی از آن را با استفاده از تجارب مکتسبه به نحو کامل به همکاران منعکس نمود. در این راستا بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی) و بایسته های حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن (نظری، علمی، کاربردی) به حقوقدان گرانقدر در سایت تعالی وکالت تقدیم و اینک به منظور طی طریق در ایجاد مدیریت مطلوب و خصوصاً ارتقاء شأن و منزلت وکالت بایسته ای حرفه وکالت در مبانی نحوه برخورد با موکل، همکار و قوه قضائیه را به حضور تقدیم می دارد. امید است در شروع این راه دشوار با لزوم بررسی و انعکاس همه جوانب در باب مبحث تقدیمی از ارائه هرگونه پیشنهاد، تذکار، رفع خطا مرا محروم نفرمایند. در مدیریت پرونده و نحوه تشکیل آن در دفتر وکیل، جمع بندی قوانین و مقررات و آیین نامه ها، آراء وحدت رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره حقوقی رجوع به رویه مکتوب قضایی بمنظور تنظیم شکوائیه، دادخواست و لوایح و همچنین مدیریت پرونده از زمان ثبت تا حلول وقت رسیدگی با نگرشی به ایرادات شکلی و ماهیتی و خصوصاً نحوه استیفاء یا دفاع حقوق موکل و آشنایی به اهم تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و قضات نیز که انشاء ا… از مجموعه مقالات آتی خواهد بود که امید است حقوقدانان گرام از راهنمایی و ارشاد اینجانب در این مطالب دریغ نورزند.

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 89 1394/01/17 نظرات (0)

مقدمه

فصل اول: بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئولیت

1-1- تعریف مست و مستی

1-2- صفات مستی

1-3- عوارض مستی

1-4- اسباب مستی

1-4-1- الکل

1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی

1-4-1-2- اندازه می برای مستی

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل 1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم

1-4-2- مواد مخدر

1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم

1-5- نواع مستی

1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی

1-5-1-1- مستی تام

1-5-1-2- مستی نسبی

1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست

1-5-2-1- مستی ارادی

1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم

1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم

1-5-2-2- مستی غیر ارادی

1-6- تعریف مسئوولیت

1-7- انواع مسئوولیت

1-8- ارکان مسئوولیت کیفری

فصل دوم: وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار

2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص

2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی

2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم

2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات

2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم

2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی

2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی

2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی

2-3-3- مستی علت مشدده کیفر (ماده 718 قانون مجازات اسلامی)

2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی نتیجه گیری و پیشنهاد

فهرست منابع

خرید

مطالب مرتبط

Ali بازدید : 83 1394/01/14 نظرات (0)

عنوان کامل: بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی

مقدمه

جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899 و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی» اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بینالمللی معرفی و شناخته می شوند. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء موارد آن اینطور تصریح می نماید: «منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب میگردد.

خرید

مطالب مرتبط

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 6184
  • کل نظرات : 3
  • افراد آنلاین : 359
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 437
  • آی پی دیروز : 76
  • بازدید امروز : 3,509
  • باردید دیروز : 128
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 3,509
  • بازدید ماه : 3,509
  • بازدید سال : 34,592
  • بازدید کلی : 659,839